Take a fresh look at your lifestyle.

أردوغان الحاكم بأمره ..يحتكر منصب رئيس الوزراء يعين زوج ابنته وزيرا للمالية ويشرد 18 ألفاً

الاقتصاد التركي يدخل مرحلة الخطر مع تضخم قياسي

بعد ساعات من أدائه اليمين رئيسا بصلاحيات واسعة كبيرة في بلد يهيمن على السياسة فيه منذ 15 عاما عين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صهره وزيرا للمالية في الحكومة الجديدة اليوم الاثنين،

وأصبح أردوغان رئيس الدولة والحكومة على حد سواء، حيث ألغي منصب رئيس الوزراء. ولديه صلاحيات واسعة جديدة، بما في ذلك فوق السلطة القضائية والقدرة على الحكم بمراسيم .

وفي الحملة الانتخابية، حذرت المعارضة مراراً من “حكم الفرد” ، لكن شعار أردوغان كان ثابتاً: “إن تركيا العظيمة تحتاج إلى قائد قوي”.

وفقدت الليرة التركية قرابة خمس قيمتها أمام الدولار هذا العام، وانخفضت نحو ثلاثة بالمئة إلى 4.74 أمام العملة الأميركية بعد دقائق من إعلان تشكيل الحكومة.

وتولى براءت ألبيرق صهر أردوغان منصب وزير الخزانة والمالية. وخلت التشكيلة الوزارية الجديدة من نائب رئيس الوزراء السابق محمد شيمشك الذي كان ينظر إليه على أنه الوزير الرئيسي المؤيد للسوق في الحكومة السابقة.

وألبيرق واحد من 16 وزيرا جرى تعيينهم في الحكومة الجديدة بعد مراسم في القصر الرئاسي، حضرها رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو ورئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف والرئيس السوداني عمر البشير.

وجرى الإعلان الأسبوع الماضي عن أن معدل التضخم بلغ 15.4 بالمئة في يونيو، وهو ما أحدث صدمة كاملة للمستثمرين وخبراء الاقتصاد. ويبدو أن الأسعار تخرج عن السيطرة أكثر فأكثر، وقد تزيد بما يتراوح بين 18 و20 بالمئة خلال ذروة الصيف.

وصارت قراءة تضخم يونيو الكابوس الأكثر إزعاجا لتركيا؛ فقد ارتفع التضخم السنوي في أسعار المستهلكين إلى 15.4 بالمئة مقارنة مع 12.2 بالمئة في مايو. في الوقت ذاته، سجل مؤشر أسعار المنتجين زيادة هائلة حيث بلغ 23.7 بالمئة.

ومن المنتظر أن تتسارع وتيرة زيادة أسعار المستهلكين بسبب الفجوة بين مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين، فضلا عن أثر انخفاض قيمة الليرة 20 بالمئة هذا العام، والعودة لرفع الأسعار في القطاع العام بعد تأجيله بسبب انتخابات الرابع والعشرين من يونيو الرئاسية والبرلمانية، واستمرار ارتفاع تكلفة الطاقة في الأسواق العالمية.

ويمثل هذا السيناريو خطرا بالغا على تركيا وشركاتها ومستهلكيها الذين يعانون بالفعل. وهذا مشهد جديد كليا على الاقتصاد التركي.

وعشية أداء اليمين فصلت السلطات أكثر من 18 ألف موظف أغلبهم من الشرطة والجيش فيما تقول الحكومة إنه المرسوم الأخير بموجب حالة الطوارئ التي فرضت عقب انقلاب فاشل في 2016.

وفقد أكثر من 150 ألف موظف حكومي وظائفهم في حملة أمنية تلت الانقلاب وقالت وزارة الداخلية في أبريل نيسان إن نحو 77 ألفا وجهت لهم اتهامات رسمية وسيظلون في السجن خلال محاكماتهم.

وتجاوز معدل التضخم 15 في المئة الشهر الماضي مسجلا أعلى مستوى له منذ أكثر من عشر سنوات على الرغم من رفع البنك المركزي سعر الفائدة 500 نقطة أساس منذ أبريل.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

التخطي إلى شريط الأدوات