Take a fresh look at your lifestyle.

فيديو| نقيب المحامين : المحامي صاحب أعلي معاش في مصر

150 ألف محام فقط جددوا كارنيه النقابة من بين 600 ألف مقيد

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن نظام المعاش في نقابة المحامين هو الأعلى في كل النقابات المهنية و أن معاش نقابة المحامين بدءا من يناير المقبل سيصل لـ2000 جنيه شهريًا، ليصبح المعاش الأعلى في مصر.

وأوضح عاشور أنه سيتم زيادة المعاشات بنسبة 5% سنويًا، مشددا على تمتع المعاشات القديمة بنفس مميزات المعاشات الجديدة.

قال إن عدد المجددين لكارنيه نقابة المحامين في 2018 يبلغ حوالي 150 ألف محامٍ، بينما يبلغ عدد المقيدين حوالي 600 ألف، موضحًا أن هذا الفارق يتمثل في نسبة الوفيات وغير المشتغلين الذين يمثلون الرقم الأكبر.

وأضاف «عاشور»، خلال لقائه مع برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أمس السبت، أن البعض من غير المشتغلين كانوا يلتحقون بالنقابة من أجل تحصيل بعض الامتيازات التي تقدمها، دون وجه حق، ومنها المعاش، والعلاج على نفقة النقابة، مستطردًا: «لا يصح أن يحمل كارنيه النقابة غير الممارسين».

وأردف أن الدولة لا تساهم على الإطلاق في ميزانية نقابة المحامين، موضحًا أن الميزانية يتم تحصيلها من رسوم دمغة المحاماة، وأتعاب المحاماة، وتوثيق العقود الرسمية، بالإضافة إلى الاشتراكات، والتي تعد أقل نسبة في المساهمة.

وذكر، أنه وفقًا لما سبق، فإن المشتغلين هم الذين يتحملون أعباء توفير ميزاينة النقابة، وهو ما يمثل ظلمًا لهؤلاء، الذين يشاركهم غير المشتغلين من حملة الكارنيهات في مميزات النقابة.

متابعًا: «اللي ضخ الموارد دي هو المحامي المشتغل فعلًا، فلو صرفنا هذه الأموال على المحامين المشتغلين نسبة استفادتهم هتبقى عالية، ولو حد شاركهم من غير المشتغلين، هيبقى فيه ظلم».

وأشار إلى وجود عبء أو ضرر على النقابة من اشتغال حملة كارنيه النقابة بأي وظيفة أخرى، معقبًا: «مينفعش يبقى واحد شغال سوّاق تاكسي أو ميكروباص، ويتخانق مع ظابط المرور، ويطلع الكارنيه يقول أنا محامي».

كشف عن أنه تم نقل قيد أيمن نور إلى جدول غير المشتغلين، نتيجة تخلفه عن سداد اشتراك النقابة، ولأنه يعمل بالخارج، بغض النظر عن فكره أو انتمائه.

وأضاف نقيب المحامين: «أيمن نور بالنسبة للنقابة يتساوى مع أى محامى متخلف عن السداد، وأيضا أى محامى آخر يشتغل بوظيفة أخرى، هو عنده شركة وبيزنس آخر، يمنع قانون المحاماة إنه يصاحب ممارسته لمهنة المحاماة، لكن فكره السياسى، وموقفه، وأخطاءه إذا كانت له أخطاء القانون العام يحاكمه عليها دى مش مسؤوليتى أنا».

وأكد أن من يخالف القانون سواء كان إخوانيا، أو ناصريا، أو وفديا، أو مستقلا، فالقانون ينظم كيفية محاكمته.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

التخطي إلى شريط الأدوات