متعة الصورة ورشاقة الكلمة

سر تصويت البرلمان بأسماء النواب على قانون السلك الدبلوماسى

يأخذ مجلس النواب الآن برئاسة الدكتور على عبدالعال التصويت النهائى عن طريق النداء بالاسم على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر برقم 45 لسنة 1982، والجداول المرفقة.

يذكر أن التصويت على هذا القانون يتم نداء بالاسم لأنه سيتم تطبيقه بأثر رجعى من منتصف يونيو2015 الماضى.

ويهدف القانون إلى إعادة التوازن فى المستحقات المالية لأعضاء السلكين الدبلوماسى والتمثيل التجارى، عن طريق إجراء تعديلات على بداية الربط المالى لوظائفهم وفقًا للجدولين رقمى “201” المرافقين لمشروع القانون، لاسيما أن القانون رقم 45 لسنة 1982، الذى يحدد المستحقات المالية لأعضاء السلكين لم يتم تعديله منذ عام 1982 أى ما يناهز 35 عامًا.

كما يهدف مشروع القانون المعروض إلى تحقيق الملائمة فى مواكبة التطور الذى طرأ على العمل الدبلوماسى وتطبيق مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية التى رسخهما الدستور.

ومن أهم أحكام مشروع القانون :

يقضى مشروع القانون المعروض بتعديل نص المادة 44 من القانون رقم 45 لسنة 1982 والتى تتضمن تحديد مرتبات أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى وكذا مرتبات أعضاء سلك التمثيل التجارى وفقاً للجدولين وفقاً للجدولين رقمى “201” المرافقين لمشروع القانون.

كما استحدث مشروع القانون المعروض مادة جديدة برقم “44 مكرراً ” والتى تقضى بإنه استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، تتحدد المستحقات المالية لموظفى وزارة الخارجية وغيرهم من موظفى الوزارات والجهات الاخرى الذين يلحقون بالعمل فى بعثات الدولة فى الخارج وطوال مدة عملهم فى تلك البعثات على أساس المرتب الأساسى المستحق لكلاً منهم فى 30 يونيه 2015، مضافاً إليه ما سينضم مستقبلاً من علاوات، أو المحسوب اعتباراً من تاريخ التعيين لمن يعين هذا التاريخ.

وتستهدف هذة المادة المستحدثة تحديد المستحقات المالية لموظفى الخارجية الذين يلحقون بالعمل فى بعثات الدولة فى الخارج على أساس المرتب الأساسى المستحق لهم فى يونيه 2015، أى قبل صدور قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والذى دمج الأجر الأساسى والبدلات التى يتقاضاها الموظف تحت مسمى الأجر الوظيفى وهو الأمر الذى أدى إلى زيادة هذا الأجر بدرجة كبيرة.

التعديلات التى أدخلتها اللجنة المشتركة على مشروع القانون :

قامت اللجنة بإجراء تعديل فى ختام نص المادة 44 مكرراً، وذلك باستبدال كلمة “لهذا القانون” بكلمة “بهذا القانون”، وذلك حتى يكون هناك اتساق مع بقية مواد مشروع القانون.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

التخطي إلى شريط الأدوات